نهالستان‌های غیرمجازی که در آذربایجان غربی جلوداری ندارند

به گزارش ایسنا، اسمعیل کریم زاده در اولین همایش نهال کاران مجوز دار استان که درسالن همایش های جهادکشاورزی استان برگزار شد، تصریح کرد: از۳۰۰ واحد تولیدنهال استان تنها۵۰ واحد مجوز تولید دارند و بقیه غیر مجاز فعالیت می‌کنند.وی با اشاره به اینکه ۱۲۰ هزار هکتار باغ در استان وجود دارد که یک چهارم مساحت کل باغات کشور را شامل می‌شود، تصریح کرد: ۶۰ هزار هکتار مساحت باغات سیب استان،۲۳ هزار هکتار مساحت باغات انگور و سایر باغات را شامل می‌شود.
کریم زاده با اشاره به خشکسالی‌های اخیر و خشک شدن دریاچه ارومیه و آب‌های زیرزمینی خاطرنشان کرد: به دلیل خشکسالی‌های موجود نباید به دنبال توسعه طولی و عرضی باغات آذربایجان غربی باشیم بلکه می‌توان باحفظ وضعیت موجود نسبت به اصلاح و بالا بردن راندمان‌های تولید و کیفیت محصولات گام برداریم.
وی با بیان اینکه آذربایجان غربی در کنار اینکه قطب تولید کشاورزی است اولین تولید کننده نهال کشور نیز است، تاکید کرد: جهاد کشاورزی استان به دنبال اصلاح سریع باغات و توسعه کیفی با تولید نهال‌های باکیفیت است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی ادامه داد: در سال جاری متوسط تولید سیب در استان ۲۲ تن و تولید انگور ۹ تن بوده که در تولید سیب رتبه اول و در تولید انگور رتبه پنجم کشوری را در اختیار داریم.انتهای پیام
Let’s block ads! (Why?)
Source: eghtesadi

استعفای مهدی‌زاده از سمت معاونت وزیر و ریاست سازمان زمین‌شناسی

به گزارش ایسنا، طبق اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت (شاتا نیوز) در متن استعفای وی خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت آمده است:” از اینکه اینجانب را قابل دانستید و در این مقطع از بنده دعوت نمودید که در این وزارتخانه همراه‌تان باشم کمال تشکر و قدردانی را دارم.اجازه می‌خواهم از خدمت‌تان مرخص شوم و به فعالیت‌های علمی و پژوهشی خود در سنگر قبلی‌ام ادامه دهم.

بار دیگر از حسن ظن و اعتماد حضرتعالی سپاسگزارم”.

انتهای پیام

Let’s block ads! (Why?)
Source: eghtesadi

مرغ و لبنیات گران شد؛ میوه و حبوبات ارزان

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی خلاصه نتایج گزارش متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در هفته منتهی به ۱۶ آذر ماه را اعلام کرد که طی آن قیمت شش گروه نسبت به هفته قبل از آن افزایش و چهار گروه کاهش یافت.در این هفته نرخ لبنیات ۴.۹ درصد، تخم‌مرغ ۴.۶ درصد، برنج ۰.۴ درصد، گوشت قرمز ۵.۳ درصد، گوشت مرغ ۰.۷ درصد و چای ۰.۲ درصد نسبت به هفته قبل افزایش و نرخ حبوب ۰.۵ درصد، میوه‌های تازه ۱.۶ درصد، سبزی‌های تازه ۰.۹ درصد و قند و شکر ۰.۱ درصد کاهش یافت. قیمت روغن نباتی نیز ثابت بود.
لبنیات و تخم مرغ
در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت ماست غیرپاستوریزه نسبت به هفته قبل معادل ۱.۸ درصد، ماست پاستوریزه ۱۲.۷ درصد، پنیر غیرپاستوریزه ۱.۷ درصد و پنیر پاستوریزه ۳.۱ درصد افزایش داشت و بهای سایر اقلام بدون تغییر بود. قیمت تخم مرغ معادل ۴.۶ درصد افزایش یافت و شانه‌ای ۱۳۸ هزار تا ۲۵۰ هزار ریال فروش رفت.
برنج و حبوب
در این هفته در گروه برنج، بهای برنج وارداتی غیرتایلندی معادل ۰.۴ درصد و برنج داخله درجه یک و درجه دو به ترتیب ۰.۲ درصد و دو درصد افزایش داشت. در گروه حبوب، قیمت لوبیا چیتی معادل ۰.۳ درصد و لوبیا سفید ۱.۴ درصد افزایش، ولی بهای سایر اقلام بین ۰.۲ درصد تا ۱.۵ درصد کاهش یافت.
میوه‌ها و سبزی‌های تازه
در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری پرتقال درجه دو و هندوانه عرضه کمی داشت. سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آن‌ها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه‌فروشی‌ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره‌بار عرضه ‌شد.
میوه‌فروشی‌های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می‌کردند که در گروه میوه‌های تازه، قیمت سیب قرمز معادل ۲.۷ درصد، پرتقال درجه یک ۰.۸ درصد، گلابی ۰.۳ درصد، هندوانه ۱۱.۵ درصد و کیوی ۱.۳ درصد افزایش، ولی بهای سایر اقلام بین ۰.۶ درصد تا ۱۲.۵ درصد کاهش داشت.
در گروه سبزی‌های تازه، قیمت پیاز معادل ۲.۹ درصد و سبزی‌های برگی ۱.۵ درصد افزایش، ولی بهای سایر اقلام بین ۰.۶ درصد تا ۴.۱ درصد کاهش یافت.
گوشت قرمز و گوشت مرغ
در هفته مورد گزارش، قیمت گوشت گوسفند معادل شش درصد، گوشت تازه گاو و گوساله ۲.۶ درصد و گوشت مرغ ۰.۷ درصد افزایش داشت.
قند، شکر، چای و روغن نباتی
در این هفته بهای چای خارجی معادل ۰.۲ درصد و روغن نباتی جامد ۰.۱ درصد افزایش، ولی قیمت شکر ۰.۳ درصد کاهش یافت. بهای قند و روغن نباتی مایع ثابت بود.
تغییرات یکساله
متوسط قیمت خرده‌فروشی در هفته منتهی به ۱۶ آذر ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد که نرخ لبنیات ۶۶.۵ درصد، تخم مرغ ۶۱.۵ درصد، برنج ۲۳.۸ درصد، حبوب ۱۴.۴ درصد، میوه‌های تازه ۵۳.۸ درصد، سبزی‌های تازه ۳۷.۱ درصد، گوشت قرمز ۴۸.۲ درصد، گوشت مرغ ۴۴.۱ درصد، چای ۲۳.۲ درصد، روغن نباتی ۴۳.۸ درصد و قند و شکر ۳۹.۸ درصد افزایش یافته است.
انتهای پیام
Let’s block ads! (Why?)
Source: eghtesadi

مهار سفته‌بازان، نرخ ارز را کاهشی کرد

علی رنجبرکی – یک عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی – در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به کاهش قیمت ارز در روزهای گذشته علت این مساله را در خواست دولت ارزیابی کرد و گفت: افزایش عرضه ارز در بازارهای ارز و همچنین انجام اقدامات امنیتی برای کنترل سفته بازی‌های نرخ ارز از عوامل اصلی کاهش قیمت‌ها در بازار ارز هستند.او همچنین با اشاره به فرضیه کاهش قیمت ارز متاثر از کاهش تقاضا در این بازار اظهار کرد: اینکه کاهش تقاضا در بازار ارز وجود دارد و همین مساله باعث کاهش قیمت نهایی ارز در بازار شده است می‌تواند فرض درستی باشد اما نمی‌تواند همه علت کاهش قیمت را توضیح دهد.
این اقتصاددان با اشاره به تقاضای سفته بازی در بازار ارز به عنوان اصلی‌ترین عامل ایجاد شوک‌های قیمتی در بازار ارز ادامه داد: این سفته بازی در بازار آزاد تامین می‌شد که حالا با اقدامات پلیسی کنترل شده است. از سوی دیگر چون همین مساله باعث جلوگیری از جهش ارز می‌شود دیگر برای مردم خریدن ارز اقتصادی نیست و در نتیجه تقاضا هم کمتر می‌شود.
او در ادامه درباره پایداری شرایط کاهش بر بازار ارز آن را منوط به توان و خواست دولت برای تثبیت و کاهش نرخ ارز دانست و گفت که تمایل دولت به کنترل و کاهش نرخ ارز امری است که در بلند مدت مشخص خواهد شد.
به گزارش ایسنا، بانک‌ها امروز (۲۴ آذر) نرخ خرید ارز را کاهش دادند و تا ساعت ۱۳ امروز هر دلار آمریکا را ۱۰ هزار و ۹۳ تومان خریدند. همچنین نرخ خرید یورو نیز نسبت به آخرین روز هفته قبل کاهشی بوده و ۱۱ هزار و ۴۱۵ تومان است. در صورتیکه روزهای پایانی هفته گذشته هر دلار در بانک‌ها قیمت ۱۰ هزار و ۱۱۱ تومان و هر یورو ۱۲ هزار و ۱۲۲ تومان خریداری می‌شد. همچنین قیمت خرید هر دلار آمریکا در بازار آزاد توسط صرافی ملی امروز نیز ۱۰ هزار و ۱۵ تومان اعلام شده است که پایین‌تر از نرخ خرید بانک‌هاست.
انتهای پیام
Let’s block ads! (Why?)
Source: eghtesadi

چهار انتصاب جدید در وزارت صنعت، معدن و تجارت

به گزارش ایسنا، رضا رحمانی – وزیر صنعت، معدن و تجارت – در احکامی مدیران جدید این وزارتخانه را منصوب کرد.بر این اساس، سید شریف حسینی به عنوان معاون حقوقی، امور مجلس و امور استانها تعیین شد.
همچنین طبق اعلام وزارت صنعت، معدن وتجارت، کامبیز مهدی‌زاده به عنوان معاون وزیر و رییس سازمان زمین‌شناسی منصوب شده است.
خداداد غریب‌پور نیز معاون وزیر و رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) تعیین شده و افروز بهرامی به عنوان رییس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت منصوب شده است.
انتهای پیام
Let’s block ads! (Why?)
Source: eghtesadi

بدعهدی خارجی‌ها در قراردادهای خود با ایران

به گزارش ایسنا، صنعت نفت ایران همواره به دلایل مختلف از جمله ارزان بودن قیمت تولید نفت در ایران و موقعیت جغرافیایی این کشور برای سرمایه‌گذاران خارجی جذابیت داشته است. به طوریکه بعد از امضای برجام شاهد حضور غول‌های نفتی جهان در ایران و پای میز مذاکره برای توسعه میادین ایران بوده‌ایم.مذاکراتی که موافقان و مخالفان بسیاری داشت و در نهایت یکی از آن‌ها به سرانجام رسید. این قرارداد طرح توسعه فاز ١١پارس جنوبی و طرف قرارداد کنسرسیومی متشکل از شرکت فرانسوی توتال با سهم ۵۰.۱، شرکت چینی CNPC  با سهم ۳۰ درصد و شرکت ایران پتروپارس با سهم ۱۹.۹ درصد بود.
توتال که کار خود را در فاز ١١ آغاز کرده و ٩٠ میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده بود با فشار آمریکا از قرارداد خارج شد، اما طبق مفاد قرارداد اجازه نداشت سرمایه خود را بازپس بگیرد.
طبق قرارداد شرکت CNPC باید جایگزین توتال شود. در این راستا چندی پیش امیرحسین زمانی نیا، معاون امور بین الملل وزیر نفت به ایسنا گفت این شرکت هنوز کار خود را در پارس جنوبی آغاز نکرده است.
همچنین بیژن زنگنه، وزیر نفت شب گذشته در گفت و گوی ویژه خبری اعلام کرد: بعد از آنکه توتال از این قرارداد خارج شد قرار بود شرکت ملی نفت چین (CNPC) طبق قرارداد فاز ۱۱ را توسعه بدهد که اگر این کار را نکند تخلف کرده است. با این حال ما به این فکر کرده‌ایم که چه باید بکنیم.
در این راستا رویترز به نقل از سه مدیر نفتی دولتی چین خبر داد شرکت ملی نفت چین (CNPC) سرمایه‌گذاری در پروژه گاز طبیعی پارس جنوبی ایران را در واکنش به فشار آمریکا و به حداقل رساندن تنشها در مذاکرات تجاری میان پکن و واشنگتن، معلق کرده است.
یکی از این مدیران چینی به رویترز گفت: توقف سرمایه‌گذاری پس از چهار دوره گفت‌وگو در پکن روی داده که آخرین دور آن در اکتبر برگزار شد و طی آن مقامات آمریکایی از CNPC خواسته بودند تزریق فاینانس جدید در ایران را متوقف کند.
بر اساس گزارش رویترز، معلوم نیست آیا دستور توقف سرمایه‌گذاری مستقیما از سوی دولت چین داده شده است، اما منابع آگاه اظهار کردند که در شرایط مذاکرات تجاری میان چین و آمریکا، از نظر سیاسی بسیار حساس است. منابع آگاه به دلیل محرمانه بودن موضوع، مایل نبودند نامشان فاش شود.
نخستین منبع آگاه اظهار کرد: ایران ۱۲۰ روز زمان دارد تا نقش CNPC در پارس جنوبی را بازبینی کند و تصمیم بگیرد که این شرکت چینی را به عنوان یک سرمایه‌گذار خاموش نگه دارد یا قرارداد را لغو کند.
سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا راه برای بازگشت شرکت‌های خارجی برای حضور در صنعت نفت ایران هموار خواهد بود؟ شرکت‌هایی که پیش از تحریم‌ها مصرانه پای میز مذاکره مینشستند و اکنون تحت فشار آمریکا زیر قرارداد خود می‌زنند.
انتهای پیام
Let’s block ads! (Why?)
Source: eghtesadi

فعالیت کارخانه سامسونگ در چین متوقف شد

به گزارش ایسنا، به نظر می‌رسد که افزایش هزینه‌های نهایی و رکود اقتصادی در جهان دامان غول‌های تکنولوژی و شرکت‌های تولیدکننده موبایل نظیر سامسونگ را نیز گرفته است و این شرکت‌ها تصمیم گرفته‌اند که بعلت کاهش میزان فروش گوشی‌های هوشمند و همچنین افزایش هزینه‌های نهایی در تولید محصولات فناوری به کاهش ظرفیت خط تولید بپردازند. سخنگوی شرکت کره‌ای سامسونگ  امروز ـ چهارشنبه ـ در این خصوص خاطرنشان کرده است که قصد دارد تحت تاثیر کاهش فروش و افزایش هزینه و دستمزد کارگران در چین یکی از کارخانه‌های خود در این کشور را به طور موقت متوقف اعلام کند.
بر اساس گزارشی که در رویترز آمده است، سامسونگ علاوه بر شهر تیانجین چین واقع در شمال شرقی این کشور که قرار است فعالیت آن طبق اعلام سخنگوی این شرکت به زودی متوقف شود، در هوئیژو واقع در جنوب استان گوان دانگ چین نیز کارخانه دارد.
به نظر می‌رسد که سامسونگ بجای چین قصد دارد تمرکز خود را بر روی کشورهای دیگر و ارزان تری همچون ویتنام و هند بگذارد تا علاوه بر کاهش هزینه، درگیر مسائل دیگر و تنش‌های سیاسی با آمریکا نشود.
 انتهای پیام
Let’s block ads! (Why?)
Source: eghtesadi

تراز ارزی منفی مهمترین عامل کاهش ارزش پولی است

« فریبا چاوش‌زاده تفتی» در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا،با اشاره به اهمیت حفظ تراز ارزی، اظهار کرد: ایجاد تعادل و موازنه در این تراز از طریق برابری منابع ارزی در مقابل مصارف ارزی صورت می‌گیرد .وی افزود: مصارف ارزی شامل همه راه‌ها و روش‌هایی است که سبب خروج ارز از کشور می‌شود .
این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که واردات زمینه خروج ارز از کشور است، گفت: واردات در کشوری به دو صورت پیدا و پنهان انجام می‌شود .
وی فروش کلیه کالا‌ها و خدماتی که قابلیت دیدن را دارند واردات پیدا دانست و تصریح کرد: سالانه حجم زیادی از کالاها و خدمات جهت رفع نیازهای جامعه وارد کشور می‌شود .
چاوش‌زاده ادامه داد: واردات پنهان شامل هزینه‌هایی است که به شکل‌های مختلف باعث خروج ارز از کشور می‌شود و انواع مختلفی دارد.
این کارشناس کلیه روش‌هایی را که باعث ورود ارز به کشور می‌شود را منابع ارزی عنوان کرد و گفت: صادرات که به صورت پیدا و پنهان صورت می‌گیرد مهمترین روش ورود ارز به کشور است .
وی تمام زمینه‌های صادراتی کالا و خدمات را راهی برای ورود مستقیم و غیر مستقیم ارز به کشور دانست و بیان کرد: اگر میزان صادرات ارزی بیشتر از واردات ارزی شود اقتصاد کشور رشد نمی‌کند و به تبع کشور در مقایسه با سایر کشورها مقروض می‌شود .
چاوش‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این‌‎که عدم تعادل در تراز ارزی شایسته نیست افزود: کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم از دیگر پیامدهای عدم تعادل تراز ارزی است.
این کارشناس اقتصادی گفت: در چنین حالتی کشورها برای حفظ تعادل ارزی مجبور به اعمال سیاست‌های کنترل ارز و محدودیت‌های ارزی می‌شوند .
وی کنترل واردات، جیره‌بندی ارزی و به کارگیری سیاست نرخ ارز چند گانه را از راه‌های کنترل میزان ارز خروجی دانست و خاطرنشان کرد: مشکل عدم تعادل در تراز ارزی برای بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد .
چاوش‌زاده با بیان این‌که ایران هم از این قاعده مستثنی نیست و با اعمال برخی سیاست نظیر تحریم‌ها با مشکلات زیادی در زمینه تامین ارز مورد نیاز برای واردات مواجه است، تصریح کرد: کشوری که میزان وابستگی ارزی شدیدتری داشته باشد میزان تورم و همچنین کاهش ارزش پول ملی آنها شدیدتر است .
این استاد دانشگاه جلوگیری از واردات بی رویه و غیرضروری را مهمترین روش برای مقابله با عدم تعادل در تراز ارزی دانست و بیان کرد: تولید با تکیه بر توان داخلی و بهره مندی از امکانات خدادادی هم از دیگر راه‌های پیشنهادی است .
وی در پایان خاطرنشان کرد: در کنار موارد ذکر شده فرهنگ سازی مناسب در جهت مصرف کالاهای داخلی نیز تاحد زیادی زمینه اشتغال و رفع مشکل بیکاری را حل می‌کند و برای رفع نیاز به کالاها خروج ارز کنترل می‌شود .
انتهای پیام
Let’s block ads! (Why?)
Source: eghtesadi

پیش‌بینی کاهش قیمت‌ کالاهای غیراساسی طی ۳ ماه آینده

به گزارش ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی در نشست با اعضای بسیج رسانه استان کرمان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا علی رغم سقوط دلار شاهد کاهش قیمت در کالاهای مصرفی مردم نیستیم؟ بیان کرد: قیمت ها با تغییر نرخ ارز تغییر کرد و اصلی ترین دلیل افزایش تورم، تغییر نرخ ارز بود. ضمن اینکه تاثیر قیمت ها چه افزایشی و چه کاهشی، سه نوع آنی، کوتاه مدت و بلندمدت است.وی با اشاره به اینکه باید با کاهش نرخ ارز، تغییر قیمت به سمت پایین را شاهد باشیم، اظهارکرد: سیاست های نظارتی دولت درباره انطباق قیمت کالا با نرخ ارز وجود ندارد و در بحث کالاهای اساسی اصلا نظارت دولت وجود ندارد زیرا منابعی که بابت ارز مربوط به کالای اساسی در کشور می دهیم با قیمتی که مردم در بازار خرید می کنند، هیچ تناسبی با نرخ ارز تخصیص یافته برای واردات کالا به کشور ندارد.پورابراهیمی گفت: دولت نتوانسته نظارت کند زیرا به عنوان مثال ارز ۴۲۰۰ تومانی برای روغن اختصاص داده شده که قیمت امسال با سال قبل تغییر پیدا نکند، اما شاهد افزایش قیمت بوده ایم.وی با اشاره به اینکه امسال سرانه ارز اختصاص یافته به کالاهای اساسی بیش از سرانه سال قبل و حدود ۱۴ میلیارد دلار بوده، تصریح کرد: خطا و تقصیر دولت در عدم نظارت بر قیمت کالاهای اساسی به مراتب نابخشودنی تر است زیرا ارز کشور با ۴۲۰۰ تومان در اختیار قرار گرفته و دو برابر در اختیار مردم قرار می گیرد که توزیع رانت است و مابه التفاوت این عدد بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: مسئله دیگر چسبندگی قیمت هاست که زمانی که بالا می روند، در پایین آمدن مقاومت نشان می دهند اما پیش بینی این است در صورت استمرار وضعیت ارزی کشور به مفهوم کاهش نرخ و رسیدن به ثبات نسبی، طی سه ماه آینده آغاز کاهش قیمت کالاهای غیراساسی را خواهیم داشت.وی با اشاره به اینکه در کالاهای اساسی تخلف دولت محرز است، بیان کرد: در زمینه کنترل بازار دولت می تواند به سراغ روش های الکترونیک برود و ۲۵ مورد کالاهای اساسی را در فضای مجازی با قیمت مبنا و توزیع اعلام کند.نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با اشاره به روش دیگر در بحث کالاهای اساسی گفت: این مطالعه در کمیسیون اقتصادی آغاز شده و سازمان برنامه و بودجه نیز در این زمینه گزارشی تهیه کرده که در بودجه سال ۹۸ اگر ۱۴ میلیارد دلار کالای اساسی نتوانست معیشت مردم با قیمت پایین را تامین کند، مابه التفاوت یارانه ارزی ناشی از این ۱۴ میلیارد دلار را به هر ایرانی در قالب خرید کالای اساسی اختصاص بدهیم و یارانه ای که به جیب افراد دیگر می رود، به جیب مردم برود و از یارانه تفاوت کالای مردم استفاده کنند.پورابراهیمی تصریح کرد: مسئله دیگر این است که قاچاق کالای اساسی از کشور چالش امروز ما در کالای اساسی شده و اختصاص یارانه ناشی از تفاوت نرخ ارز، این مسئله را نیز حل می کند.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه نرخ ارز واقعی در اقتصاد متاثر از فاکتورهای اقتصادی و عوامل غیراقتصادی است، اظهار کرد: واقعیت های اقتصاد به جسم اقتصاد و عوامل بیرونی به روح اقتصاد مربوط است و عوامل روانی و فضای بیرونی، عوامل غیراقتصادی را شامل می شوند.پورابراهیمی تصریح کرد: بدون در نظر گرفتن عوامل غیر اقتصادی، نرخ ارز ما متناسب با تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی هر سال باید تعدیل شود و براساس محاسبات کارشناسی در تعیین نرخ ارز واقعی باید در سال ۹۷ نرخ ارز حدود ۷ هزار تومان باشد.وی در ادامه بیان کرد: مهم ترین معضل وضعیت اقتصاد ایران را در کنترل قیمت ها در وجود ارز چند نرخی می بینیم و چند نرخی بودن ارز از اساس فساد و رانت در اقتصاد ایجاد می کند و تا زمانی که نرخ واحد ارز مبنای عملیات اقتصاد نباشد، مشکل در مدیریت، تامین کالای اساسی و قاچاق اتفاق می افتد.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: راه حل همه مشکلات، وجود نرخ ثابت ارز است و تمام تلاشمان را می کنیم در بودجه ۹۸ ارز تک نرخی در همه کالاها تعیین کنیم و یکسان سازی نرخ ارز راه برون رفت از مشکلات اقتصادی است.وی افزود: اگر دولت سیاست های عجیب و غریب ارزی را اعمال نمی کرد، بعد از یک دوره زمانی، آمادگی تک نرخی شدن را داشتیم. نه اینکه دولت در فروردین ماه نرخ ۴۲۰۰ تومان را تعیین کرد که غلط بود و تیر خلاص به اقتصاد زد و بعد از چهار ماه به پیشنهادات ما در بازار اولیه و ثانویه برگشت که این مسئله در کوتاه مدت راه گشاست.پورابراهیمی اظهار کرد: بعد از گذشتن چند ماه از سیاست بازار اولیه و ثانویه، آمادگی ثبات را داریم و شوک ارزی شبیه زلزله است و چند ماه قابل قبول است و هر چه زودتر سیاست ارز تک نرخی در کشور اعمال شود، موجبات کاهش تورم برای مردم و اقتصاد خواهد بود.نماینده مردم کرمان و راور در مجلس در ادامه درباره بودجه ۹۸ و در نظر گرفتن حالت خوشبینانه و بدبینانه در فروش نفت بیان کرد: به نظر بنده فروش یک و نیم میلیون بشکه در روز منطقی به نظر می رسد و دولت عدد ۵۷۰۰ تومان را برای ارز در بودجه ۹۸ پیشنهاد داده که باید این اعداد با واقعیت های اقتصاد همخوانی داشته باشد.وی با اشاره به اینکه باید به کاهش هزینه ها توجه کنیم، گفت: در حقوق و دستمزد ۲۰ درصد افزایش دیده شده که ما معتقدیم باید به صورت پلکانی اعمال شود و کسانی که از متوسط کمتر دریافت می کنند، افزایش حقوق بیشتری داشته و کسانی که از متوسط به بالا حقوق دارند، افزایش حقوق کمتری داشته باشند.پورابراهیمی تصریح کرد: قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و فکر می کنم میانگین افزایش حقوق از ۲۰ درصد دولت بالاتر خواهد بود البته این بحث ها ناظر به پیش بینی بنده است و هفته آینده لایحه بودجه به مجلس می آید.وی درباره کاهش سهم نفت در بودجه بیان کرد: تحریم توفیق اجباری شده که سهم نفت در بودجه کاهش پیدا کند و در سال ۹۱ به طور متوسط به حدود یک میلیون بشکه در روز رسید و سهم نفت در برنامه ششم یک سوم دیده شده و اتوماتیک وار سهم نفت در بودجه ۹۸ کاهش پیدا خواهد کرد.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: آمریکا تلاش کرد ۱۳ آبان را روز بحران اقتصاد ایران بگذارد که نه تنها دچار بحران نشدیم که روند نزولی ارز و ثبات نسبی در بازار خود را نشان داد.وی افزود: دشمن از دشمنی دست برنداشته و در تحریم اقتصاد به شرایط گسست در تصمیم گیری در داخل رسیده و تحلیل نویسنده کتاب “هنر تحریم” این است که در شرایط کنونی که اجماع جهانی شکسته شده و ظرفیت های درونی ایران که می تواند خود را خوب تطبیق بدهد، تحریم نفتی هیچ اثری نخواهد داشت و دیگر هیچ ابزار تحریمی برا مبارزه با ایران ندارند.پورابراهیمی با بیان اینکه آمریکا آرزوی نابودی ایران را به گور خواهد برد، تصریح کرد: با رویکرد جدید و با افزایش اختیارات بانک مرکزی اتفاقات رخ داده در کاهش نرخ ارز و رفع اشتباهات سیاست های ارزی قبل را شاهد هستیم و با اتفاقات مثبت و سیاست های منطقی تر دولت ثبات نسبی شکل گرفته و اگر ادامه یابد، آثار ناشی از تحریم نه تنها ما را دچار مشکل نخواهد کرد، بلکه در سال آینده شرایط مطلوب تری برای اقتصاد پیش خواهد آورد.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره افزایش قیمت خودروها بیان کرد: باید آنالیز دقیق از قیمت تمام شده اعلام کنند و اگر آنالیز دقیق بهای تمام شده شامل قطعات وارداتی، قطعات تولیدی در کشور و هزینه دستمزد را داشته و ارتباط دو مورد اول با نرخ ارز واقعی نباشد، باید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و مجلس ورود کند و ما برخورد خواهیم کرد.
پورابراهیمی درباره رویکرد جدید در زمینه ارز دیجیتال در کشور اظهار کرد: بانک مرکزی و مجموعه های متولی در این حوزه ماموریت یافتند که ضوابطی برای این مسئله تعریف کنند و پیش نویسی تهیه شده و در کمیسیون اقتصادی به جد دنبال این هستیم که از ارزهای دیجیتال بین ما و طرف های مقابل استفاده شود تا در شرایط کنونی بخشی از نقل و انتقالات حوزه مراودات متعارف بانکی را پوشش بدهد.
وی افزود: تولید ارز دیجیتال اولویت ماست و به دلیل ریسک بالا در ارزهای دیجیتال تولید دیگران، ارز دیجیتالی منظور ماست که در کشور خودمان تولید شود.
پورابراهیمی تصریح کرد: زیرساخت ها فراهم شده و دانش فنی را متخصصان ما دارند و دستورالعمل می خواهد تا روابط حقوقی را تعریف کند. البته استفاده از ارز دیجیتال به طور غیررسمی در کشور شکل گرفته و دنبال هستیم چارچوب دار و با ضوابط خود عملیاتی شود.
انتهای پیام
Let’s block ads! (Why?)
Source: eghtesadi

وام ۱۱۰ میلیونی بافت فرسوده، لازم ولی ناکافی

به گزارش ایسنا، مهم‌ترین طرح دولت در بخش مسکن یعنی بازآفرینی شهری با سه چالش کمبود منابع مالی، ساز و کار قانونی و ایجاد مشوق برای ترغیب بخش خصوصی مواجه است. بعد از آن‌که برنامه ملی بازآفرینی شهری ۱۹ بهمن ماه سال ۱۳۹۶ توسط رییس‌جمهور کلید خورد، تصور می‌شد عرصه برای تسریع پروژه‌های نوسازی و بهسازی بافت‌های ناکارآمد فراهم شود. اما مقاومت دستگاه‌های دولتی در تخصیص زمین به این طرح و پایین بودن مبلغ تسهیلات مانع از ورود توسعه‌گران به این بافت‌ها می‌شد؛ هرچند نرخ سود خرید مسکن برای خانه اولی‌ها از طریق پس‌انداز در بافت فرسوده هم‌اکنون به ۶ درصد کاهش یافته است.امروز مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری خبر داده که بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه با افزایش تسهیلات ساخت به میزان ۱۱۰ میلیون تومان در بافت فرسوده که  ۷۰ میلیون تومان آن بدون سپرده با نرخ سود ۱۸ درصد و ۴۰ میلیون تومان با سود ۹ درصد است موافقت کرده و از هفته آینده پرداخت این تسهیلات عملیاتی می‌شود.
هوشنگ عشایری با اشاره به بازدید از استان‌ها و جلسات با کانون انبوه‌سازان و توسعه گران گفته است: متوجه شدیم که برای این بازآفرینی شهری ۴۰۰۰ میلیارد تومان کسری داریم که تاکید و توجه رهبر معظم انقلاب بر موضوع و مساعدت سران سه قوه در نهایت اجازه‌ی دریافت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی داده و ماه گذشته مقدمات دریافت این مبلغ فراهم شد.
به گفته عشایری، طی جلسه‌ای با کمیسیون اقتصاد مجلس، بانک مسکن و وزیر راه و شهرسازی، توافق شد برای انبوه سازان و سازندگان حرفه ای ۷۰میلیون تومان وام بدون سپرده گذاری با سود ۱۸ درصد علاوه بر وام ۴۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۹ درصد در نظر گرفته شود. در مجموع وام ساخت مسکن برای انبوه سازان به بیش از ۱۱۰ میلیون تومان می‌رسد.

یک انبوه‌ساز: تسهیلات مصوب ساخت در بافت فرسوده اجرایی نشده است
در این خصوص فرشید پورحاجت ـ دبیر کانون انبوه‌سازان ـ اظهار کرد: تامین منابع مالی و تامین سرمایه در گردش برای بخش تولید، چیزی است که سالهای گذشته در کشور ما رایج بوده و در تمام کشورها هم از طریق منابع بانکی تامین می‌شود. درخصوص سیاست بازآفرینی شهری که یک سیاست مهم و راهبردی برای کشور ما است در سال‌های گذشته اقدام به تعریف وام‌های یارانه‌ای تحت عنوان وام بافت فرسوده شد که دولت در این مناطق برنامه‌ریزی لازم را صورت داد. بنا بود برای محلات هدف وام ساخت و وام اجاره را اختصاص دهند. مبلغ وام ساخت ۵۰ میلیون تومان بود. وزارت راه و شهرسازی به دنبال این بود که بتواند نرخ سود بانکی را کاهش دهد که این موضوع از طریق برداشت از صندوق توسعه ملی و با مشارکت بانک مسکن صورت گرفت و ۵۰۰۰ میلیارد تومان برای این منظور تخصیص داده شد.
وی با بیان این‌که تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی ساخت در بافت فرسوده با وجود تصویب، هنوز اجرایی نشده است گفت: حتی همکاران ما برای پروژه‌هایی که تعریف کردند تسهیلات را با نرخ خارج از مصوبه دریافت می‌کردند. با توجه به کاهش ارزش پول ملی و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های تولید، این میزان وام اثرگذاری خود را از دست داده است. بنابراین بانک عامل و وزارت راه و شهرسازی افزایش تسهیلات ساخت با نرخ متفاوت را برای بخش تولید در نظر گرفتند.
پورحاجت با طرح این سوال که آیا دولت به این نتیجه رسیده که حوزه بازآفرینی باید مورد توجه قرا بگیرد؟ افزود: رییس‌جمهور از سال گذشته اعلام کرد که برنامه جامع اقدام مشترک  در حوزه بازآفرینی شهری را دنبال می‌کنیم ولی منابع مالی برای این منظور تامین نشد و دولت به عنوان سیاست‌گذار، خود برای تامین نقدینگی این سیاست دچار چالش شده است.
دبیر کانون انبوه‌سازان تاکید کرد: دولت باید به صورت کاملا اجرایی و قدرتمند، برنامه‌های بازآفرینی شهری را مورد حمایت قرار دهد. هم‌اکنون ۲۷۰ محله هدف تحت عنوان برنامه جامع اقدام مشترک تعیین شده ولی برنامه‌ریزی‌ها متاسفانه منجر به عملیات اجرایی نشده است. به طور مثال هنوز هیچ یک از دستگاه‌های دولتی، زمین‌های خود را به تملک شرکت بازآفرینی شهری درنیاورده‌اند که وزیر سابق راه و شهرسازی اعلام کرد کل زمینی که برای این طرح تخصیص یافته ۳۶ متر مربع بوده است!
به گفته پورحاجت، تسهیلات ۱۱۰ میلیون تومان، بسیار ضروری اما ناکافی است. هم‌اکنون هزینه ساخت مسکن حدود متری سه میلیون تومان است که منابع بانکی باید تا ۸۰ درصد هزینه‌های تولید را پوشش دهد. با این حال همین که مسوولان به این نتیجه رسیده‌اند که باید وام نوسازی و بهسازی مناطق هدف بازآفرینی شهری را پرداخت کنند و آن را افزایش دهند یک رویکرد مثبت تلقی می‌شود.
انتهای پیام
Let’s block ads! (Why?)
Source: eghtesadi